حزمة ملفات تضغط على الأسر والمؤسسات التعليمية

العام الدراسي سباق التحصيل والتسجيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت إمارة رأس الخيمة ترسيخ مكانتها واحدة من أسرع الوجهات الاستثمارية نمواً في دولة الإمارات، مدفوعة ببيئة أعمال تنافسية وسياسات اقتصادية داعمة لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. وأظهرت بيانات غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة تسجيل 967 منشأة جديدة خلال النصف الأول من عام 2026، باستثمارات رأسمالية مقدرة تجاوزت 771.5 مليون درهم، فيما بلغ عدد المستثمرين الجدد نحو 1399 مستثمراً يمثلون 68 جنسية، في مؤشر يعكس تنامي جاذبية الإمارة وثقة المستثمرين بمناخها الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت الغرفة تجديد 9963 رخصة خلال الفترة نفسها، إلى جانب انضمام 138 منشأة جديدة في المناطق الحرة وافتتاح 70 فرعاً لمنشآت محلية وأجنبية، بما يؤكد استمرار توسع القطاع الخاص وارتفاع وتيرة النشاط التجاري والاستثماري في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفرص الاستثمارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن مؤشرات العضوية الجديدة تعكس الأداء الإيجابي للاقتصاد المحلي واستمرار النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بفضل تطور بيئة الأعمال وتنوع الفرص الاستثمارية، إلى جانب المبادرات والسياسات التي عززت تنافسية الإمارة وجاذبيتها للمستثمرين، مشيراً إلى أن الربع الأول من العام استحوذ على النصيب الأكبر من تسجيل المنشآت الجديدة بإجمالي 552 منشأة، مقارنة بـ415 منشأة خلال الربع الثاني، فيما جاء شهر يناير في صدارة الأشهر الأكثر نشاطاً بتسجيل 211 منشأة جديدة، تلاه فبراير بـ205 منشآت، ثم أبريل بـ146 منشأة. وأشار إلى أن توزيع العضويات وفق درجات الغرفة أظهر استحواذ الدرجة الثالثة على الحصة الأكبر بتسجيل 323 منشأة تمثل 33% من إجمالي العضويات الجديدة، تلتها الدرجة الثانية بـ308 منشآت بنسبة 32%، ثم الدرجة الأولى بـ135 منشأة بنسبة 14%، فيما سجلت الدرجة الخاصة 90 منشأة بنسبة 9%، والدرجة الممتازة 62 منشأة بنسبة 6%، بينما بلغ عدد المنشآت المسجلة ضمن الدرجة الرابعة 49 منشأة بنسبة 5%. وأضاف: فيما يتعلق بالأشكال القانونية، أوضح النعيمي أن فئة المواطن وكيل الخدمات جاءت في المرتبة الأولى بعدد 249 عضوية تمثل 25.7% من إجمالي العضويات الجديدة، تلتها المنشآت الفردية بـ191 منشأة بنسبة 19.8%، ثم شركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة بـ186 منشأة بنسبة 19.2%، فيما سجلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة 162 منشأة بنسبة 16.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت العضويات الجديدة تسجيل 86 شركة أعمال مدنية، و77 شركة منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة، إضافة إلى 7 فروع لشركات مناطق حرة، و3 شركات مساهمة عامة، و3 فروع لشركات محلية، فضلاً عن تسجيل شركة تضامنية واحدة، وفرع شركة أجنبية، وفرع شركة خليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح النعيمي، على مستوى الأنشطة الاقتصادية، توزعت المنشآت الجديدة على 18 قطاعاً اقتصادياً وفق التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي، مع الأخذ في الاعتبار أن المنشأة الواحدة قد تمارس أكثر من نشاط. وتصدر قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية قائمة القطاعات الأكثر استقطاباً للعضويات الجديدة بعدد 599 عضوية بنسبة 36.4%، تلاه قطاع التشييد بـ295 عضوية بنسبة 17.9%، ثم قطاع خدمات الإقامة والطعام بـ204 عضويات بنسبة 12.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن قطاع الخدمات الأخرى جاء تالياً بـ139 عضوية، ثم قطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بـ109 عضويات، يليه قطاع الصناعات التحويلية بـ86 عضوية، ثم قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بـ59 عضوية، وقطاع النقل والتخزين بـ41 عضوية، وقطاع الأنشطة العقارية بـ32 عضوية، فيما توزعت بقية العضويات على قطاعات الفنون والترفيه، والصحة والعمل الاجتماعي، والتعليم، والأنشطة المالية، والزراعة، والمعلومات والاتصالات، وإمدادات المياه، والتعدين، والكهرباء. وأضاف النعيمي: إن توزيع العضويات بحسب مجالات النشاط أظهر هيمنة المجال التجاري الذي استحوذ على 449 عضوية بنسبة 46.4%، يليه المجال المهني بـ440 عضوية بنسبة 45.5%، فيما سجل المجال الصناعي 52 عضوية بنسبة 5.4%، بينما توزعت بقية العضويات على المجالات السياحية والخدمية والزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النعيمي: بلغت رؤوس الأموال المقدرة للمشروعات المسجلة حتى نهاية يونيو 2026 771.5 مليون درهم، دون احتساب رؤوس أموال 138 منشأة في المناطق الحرة التي تقدر بنحو 299 مليون درهم، إضافة إلى 70 فرعاً لمنشآت محلية وأجنبية برؤوس أموال تقارب 85 مليون درهم. كما تشير التقديرات إلى أن هذه المنشآت ستوفر نحو 2449 فرصة عمل، بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في دعم سوق العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاستثمارات الجديدة توزعت على 68 جنسية، تصدرتها الهند بحصة بلغت 33%، تلتها بنجلاديش بنسبة 14%، ثم باكستان بنسبة 9%، فيما جاءت مصر وسوريا والصين والأردن والمملكة المتحدة وإثيوبيا وأفغانستان ضمن أبرز الجنسيات المستثمرة، إلى جانب عشرات الجنسيات الأخرى، الأمر الذي يعكس تنوع قاعدة المستثمرين واتساع الحضور الدولي في اقتصاد رأس الخيمة، ويؤكد تنامي مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً جاذباً للاستثمار والأعمال.</div></p>

راشد النعيمي: 1399 مستثمراً من 68 جنسية يضخون استثمارات تتجاوز 770 مليون درهم

غرفة تجارة رأس الخيمة تستقطب 967 منشأة جديدة خلال النصف الأول

نايت فرانك: دبي وأبوظبي تنافسان لندن ونيويورك مراكز مالية وحضارية عالمية

الإمارات ضمن الأسرع نمواً في تراكم الثروات الفائقة عالمياً

<p class='article-text'><b>أحمد الشميلي: 13.5% ارتفاعاً في تأسيس الأعمال أسهمت باستحداث 2803 وظائف</b></p><p class='article-text'>كشفت بيانات غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة لعام 2025 استمرار الزخم في النشاط الاقتصادي للإمارة، مع تسجيل 2446 منشأة جديدة بنمو سنوي 13.5% مقارنة بالعام السابق، في مؤشر يعكس توسع قاعدة الأعمال وتعاظم ثقة المستثمرين ببيئة الإمارة التنظيمية والاستثمارية.</p><p class='article-text'>وأوضح الدكتور أحمد الشميلي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بالوكالة: تعكس بيانات 2025 اتجاهاً تصاعدياً في تأسيس الأعمال وتوسع الأنشطة الاقتصادية في رأس الخيمة، مع تركيز واضح على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهيمنة للقطاعين التجاري والمهني، واستمرار قوة قطاعات التجارة والتشييد.</p><p class='article-text'>وتؤكد المؤشرات الرأسمالية وحجم القوى العاملة أن الإمارة لا تشهد نمواً عددياً في تسجيل المنشآت فحسب، بل تشهد توسعاً حقيقياً في النشاط الاقتصادي والاستثماري، ما يعزز موقعها وجهة تنافسية للأعمال ضمن المشهد الاقتصادي الوطني والإقليمي، لافتاً إلى أن رؤوس الأموال المقدرة والمخطط ضخها في الاستثمارات الجديدة بلغت نحو 2.29 مليار درهم خلال 2025، فيما قُدر عدد القوى العاملة للمنشآت الجديدة بـ2803 عمال.</p><p class='article-text'>وقال الشميلي: شمل إجمالي العضويات الجديدة 317 منشأة ضمن المناطق الحرة التابعة لمناطق رأس الخيمة الاقتصادية، إضافة إلى 126 فرعاً جديداً لمنشآت محلية وأجنبية، وهو ما يعكس اتجاهاً مزدوجاً يتمثل في تأسيس شركات جديدة من جهة، وتوسع الشركات القائمة أفقياً عبر فتح فروع جديدة من جهة أخرى، فيما سجل الربع الرابع من 2025 أعلى وتيرة تسجيل بواقع 663 منشأة، ما يشير إلى تسارع القرارات الاستثمارية في نهاية العام، تزامناً مع دورات التخطيط المالي وإطلاق المشاريع الجديدة.</p><p class='article-text'>وأضاف: على صعيد الأشكال القانونية، تصدرت منشآت «المواطن وكيل خدمات» المشهد بحصة بلغت 26.2%، ما يعكس استمرار جاذبية هذا النموذج القانوني للشركات الراغبة في دخول السوق المحلي، وجاءت الشركات ذات المسؤولية المحدودة في المرتبة الثانية بنسبة 18.8%، تلتها المنشآت الفردية بمعدل 16.7%، ثم شركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة بمجموع 16.6%، كما تم تسجيل شركات أعمال مدنية 12.6%، ومنشأة كشركات منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة بمجموع 7.8%.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن عضويات الغرفة شهدت تسجيل 19 فرعاً لشركات محلية، و4 فروع لمنشآت منطقة حرة، و3 فروع لشركات أجنبية، وفرعين لشركات خليجية، إضافة إلى شركة مساهمة عامة واحدة، مؤكداً أن هذا التنوع في الأشكال القانونية يشير إلى مرونة البيئة التشريعية في الإمارة، وقدرتها على استيعاب مختلف نماذج الأعمال، سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية.</p><p class='article-text'>وتابع: عند تحليل التوزيع القطاعي وفق التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي، يتضح أن النشاط التجاري لا يزال يمثل المحرك الرئيسي لتسجيل العضويات الجديدة، حيث استحوذ قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات على 37.5% من إجمالي المنشآت المسجلة بواقع 1659 منشأة، وجاء قطاع التشييد في المرتبة الثانية بـ848 عضوية جديدة، ما يعكس استمرار النشاط في المشاريع العمرانية والبنية التحتية، أما قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام فقد سجل 469 عضوية، مدعوماً بالنمو السياحي وتوسع الخدمات المرتبطة به.</p><p class='article-text'>فيما توزعت بقية العضويات على الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والصناعات التحويلية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والنقل والتخزين، والأنشطة العقارية، والفنون والترفيه والتسلية، بالإضافة إلى قطاعات الصحة، والمعلومات والاتصالات، والأنشطة المالية، والتعليم، والزراعة، والمرافق والخدمات العامة، ويعكس هذا التوزيع تنوعاً اقتصادياً واضحاً، مع استمرار هيمنة القطاعات التقليدية كالتجارة والتشييد، إلى جانب حضور متنامٍ للأنشطة المهنية والصناعات التحويلية.</p><p class='article-text'>ويُلاحظ أن قيمة رؤوس الأموال المعلنة لا تشمل استثمارات 317 منشأة في المناطق الحرة، و126 فرعاً لمنشآت محلية وأجنبية، ما يعني أن الحجم الفعلي للاستثمارات المتوقعة يتجاوز الرقم المعلن، الأمر الذي يعزز دلالة المؤشر الاستثماري العام، وتوسع الأنشطة الاقتصادية برأس الخيمة.</p>

2446 منشأة جديدة بعضوية غرفة تجارة رأس الخيمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مثقفون أن دبي، بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تحوّلت إلى نموذج عالمي، وأن الثقافة -حين تقودها رؤية ملهمة- تصبح طاقة لا تنضب لصناعة المستقبل، وأوضحوا أنه على امتداد 20 عاماً، ترسخت رؤية سموه التي جعلت من الثقافة رافعة أساسية للتقدم، ومن المثقف شريكاً حقيقياً في صناعة المستقبل، ومن دبي مساحة مفتوحة للأفكار والمواهب، تحتضن التنوع، وتحتفي بالاختلاف، دون أن تفقد جذورها أو تفرّط بهويتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الشاعر والإعلامي سيف السعدي، في تصريح لـ«البيان»، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يمثل الملهم الأول لجميع الشعراء والمبدعين في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن سموه يتميز برؤى متجددة وأفكار سبقت زمنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن قصائد سموه دائماً ما تأتي بالمبتكر والمتفرد والجديد، لافتاً إلى أن سموه جعل القصيدة تسبق عصرها، وتفوق في إيجاد لغة شعرية خاصة تجمع ببراعة بين الأصالة والتجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه بأن شخصية سموه الملهمة لا تقتصر على الجانب الثقافي فحسب، بل تمتد لتشمل جميع المجالات، معتبراً وجود مثل هذه الشخصية «حسن حظ» للإماراتيين خصوصاً، والعرب عموماً، مؤكداً أن الدليل على ذلك هو جائزة نوابغ العرب التي أطلقها سموه لدعم مسيرة الإبداع وإعادة إحياء الحضارة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول العلاقة بين القيادة والشعر، لفت السعدي إلى أن اقتران الإدارة بالشاعرية ينتج قيادة استثنائية تجمع بين حزم الإدارة وسمو الإنسانية، واصفاً هذا التمازج بأنه «قمة الطموح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض السعدي رؤيته لمدينة دبي، حيث وصفها بأنها «قصيدة صاغها فكر شاعر»، مؤكداً أن النهضة العمرانية والهندسة الجمالية في الإمارة هي نتاج لرؤية شاعرية متفردة. وبيّن أن دبي، بمختلف منجزاتها، تشبه الشاعر الذي يمتلك أدواته ومفرداته الخاصة وغير المتكررة. </div></p><p class='article-text'>واختتم حديثه بتوجيه دعوة إلى شعراء الجيل الحالي بضرورة النهل من معين تجربة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكداً أنه يضع نفسه في مقدمة المقتدين بمدرسة سموه الإبداعية.</p><h2>لحظة فارقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عارف الشيخ أن تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مقاليد الحكم في إمارة دبي، شكّل لحظة فارقة في مسيرة الثقافة والتنمية، ليس في دبي وحدها، بل على مستوى المنطقة بأكملها، مشيراً إلى أن ذلك اليوم كان بداية انطلاق مشروع حضاري متكامل لا يعرف التوقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن دعم سموه للمثقف والمبدع الإماراتي لم يكن موقفاً آنياً أو مبادرات موسمية، بل نهج راسخ يقوم على الإيمان بالإنسان بوصفه جوهر التنمية، موضحاً أن رؤية سموه انطلقت من قناعة مبكرة بأن الثقافة والمعرفة هما الأساس الحقيقي لأي نهضة مستدامة، وأن ما يصلح للماضي قد لا يصلح للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الدكتور عارف الشيخ أن المشروع الثقافي الذي يقوده سموه تميّز بالشمولية والانفتاح، حيث تحولت دبي إلى حاضنة عالمية للمواهب ومختبراً حياً للأفكار، تستوعب التنوع الثقافي وتحتفي بالاختلاف، مستندة إلى هوية راسخة لا تتناقض مع الحداثة، بل تتجدد بها. وأشار إلى أن إنشاء مؤسسات ثقافية نوعية، وإطلاق مبادرات كبرى، وتكريم المبدعين في مختلف الحقول، تعكس إيمان القيادة بأن الثقافة مسؤولية مجتمعية، وأن المثقف شريك في صناعة المستقبل، لافتاً إلى أن الجوائز والمبادرات المعرفية التي تحتضنها دبي لم تقتصر على الإماراتيين، بل امتدت لتشمل المبدعين العرب أينما كانوا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقف عند دعم سموه للحركة الشعرية والأدبية، معتبراً سموه شاعراً منح الثقافة بعداً إنسانياً عميقاً، وأسهم في إثراء المشهد الأدبي، سواء عبر المبادرات، أو الجوائز، أو رعاية الشعراء، وربط الحداثة بالأصالة. </div></p><p class='article-text'>واختتم الدكتور عارف الشيخ تصريحه بالتأكيد أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هو الملهم الأول للمثقفين والأدباء.</p><h2>مشروع حضاري</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/04/5029893.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد علي عبيد الهاملي، نائب رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم بدبي، أن مسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، منذ توليه مقاليد الحكم في إمارة دبي قبل 20 عاماً، لا يمكن اختزالها في منجزات إدارية أو تنموية فحسب، بل تمثل مشروعاً حضارياً متكاملاً، كان الإنسان في قلبه، والمثقف في صميم رؤيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تعامل مع الثقافة بوصفها رافعة حقيقية للتنمية الشاملة، ومع المبدع باعتباره شريكاً أصيلاً في صناعة المستقبل، وهو ما انعكس في سياسات واضحة دعمت المثقفين، ووفرت لهم بيئة معرفية وإبداعية متكاملة، ومؤسسات فاعلة، أسهمت في تعزيز حضور المثقف الإماراتي إقليمياً وعالمياً، ومنحته الثقة والقدرة على التأثير.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الرؤية الثاقبة لسموه مكّنت دبي من أن تكون مساحة تلاقٍ ثقافي عالمي، قادرة على تحويل التنوع الثقافي إلى مصدر قوة، وصناعة نموذجها الخاص بعيداً عن الاستنساخ أو التكرار، ما رسّخ مكانتها مركزاً ثقافياً مؤثراً على الساحة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تتجلى بوضوح في تركيزه على التعليم، وجودة المحتوى، وبناء اقتصاد ثقافي مستدام يحمي الإبداع ويطوره، وهو ما تجسد في مبادرات ومشاريع رائدة، من بينها «تحدي القراءة العربي» و«نوابغ العرب»، وغيرها من المبادرات التي تصب في مشروع سموه الأكبر، مشروع «استئناف الحضارة».</div></p><h2>رؤية شاعر</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/04/5029894.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الأديبة الدكتورة رفيعة غباش، مؤسسة «متحف المرأة» في دبي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، صاحب مشروع ثقافي متكامل نابع من رؤية مثقف وشاعر واسع الأفق. </div></p><p class='article-text'>وقالت غباش إن من كان شاعراً لا بد أن يكون مثقفاً مشبعاً بالمعرفة والوعي، وهو ما يفسّر عمق اهتمام سموه بالثقافة، ودوره المؤثر في دعم المشهد الثقافي وتشكيله عبر سنوات طويلة، مشيرةً إلى أن الشعر احتل موقعاً خاصاً في بدايات هذا الاهتمام، سواء من خلال مشاركات سموه في الصفحات الثقافية للصحف المحلية، أو من خلال دعمه مجالس الشعراء في دولة الإمارات،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا سيما في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى تفاعل سموه مع رموز شعرية كبيرة، من بينها الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي، موضحة أن جانباً مهماً من ديوانها قام على المحاورة والتفاعل مع القضايا الشعرية التي طرحها سموه في قصائده، معتبرة أن مبادرة «اللغز» التي طرحها سموه آنذاك شكّلت تجربة ثقافية فريدة، إذ دفعت مئات القرّاء إلى خوض تجربة كتابة الشعر، وأسهمت في تحويل الإبداع الشعري إلى فعل جماعي حي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت غباش إلى دعم سموه للمؤسسات الثقافية، وفي مقدمتها ندوة الثقافة والعلوم في دبي، مؤكدة أن اهتمامه لم يقتصر على الدعم المادي، بل شمل الرؤية والتفاصيل المعمارية والموقع، بما جعل من الندوة فضاء جاذباً للتفاعل الثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن نهج سموه الثقافي تواصل عبر مؤلفاته الفكرية، وحرصه على توفير المنصات والمنتديات للمثقفين والإعلاميين، إيماناً منه بأن الثقافة يجب أن تكون ممارسة يومية لا نشاطاً نخبوياً محدوداً، لافتة إلى أن انطلاق هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) شكّل مرحلة جديدة من الدعم المنهجي للحراك الثقافي، انعكست بوضوح في مشاريع نوعية، من بينها تحويل حي الشندغة إلى مشروع متحفي متكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت غباش حديثها بالتأكيد أن المشهد الثقافي في دبي اليوم أكثر ثراءً وحيوية بفضل دعم سموه ومشاركته المباشرة، سائلة الله أن يديم على صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الصحة والعافية، وأن يواصل عطاءه الذي أثرى الثقافة وأهلها.</div></p><h2>نقلة نوعية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/04/5029891.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس رشاد محمد بوخش، رئيس جمعية التراث العمراني، أن مسيرة العشرين عاماً التي قادها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قد أحدثت نقلة نوعية في دعم المثقف والمبدع الإماراتي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح بوخش أن رؤية سموه لم تكن مجرد دعم عابر، بل ارتكزت على نهج متكامل جعل الثقافة جزءاً أصيلاً ومحركاً لمشروع التنمية الشاملة في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بوخش إلى أن سموه نظر إلى المثقف بوصفه شريكاً حقيقياً في صناعة المستقبل وليس مجرد متلقٍ للدعم. </div></p><p class='article-text'>وقد تجلى ذلك في تحويل العمل الثقافي من مبادرات محدودة إلى منظومة مؤسسية مستدامة، وفرت للمبدع الإماراتي منصات عالمية للتعبير وبيئة محفزة للإنتاج المعرفي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن سموه لا يتعامل مع الثقافة كونها نشاطاً نخبوياً أو موسمياً، بل كونها مساراً يومياً مرتبطاً بالتعليم والاقتصاد الإبداعي، ويعتمد بشكل أساسي على الابتكار وتحويل الأفكار إلى مشاريع ملموسة ذات تأثير، كما يؤمن -بعمق- بدور الشباب ويمكّنهم من أدوات المستقبل، مضيفاً أن مشروع سموه الثقافي يتميز بوضوح الرؤية وسرعة التنفيذ، ما حول دبي إلى نموذج فريد للتلاقي والحوار الحضاري.</p>

مثقفون لـ« البيان »: الملهم الأول للشعراء والمبدعين

تشريعات عصرية توازن بين الأصالة القانونية ومتطلبات الواقع وترسخ بيئة قانونية أكثر وضوحاً

حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون المعاملات المدنية الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة أمازون، يوم الأحد، أنها لن تواصل خطط توصيل الطرود عبر الطائرات بدون طيار في إيطاليا، مشيرة إلى أن الإطار التنظيمي للأعمال في البلاد لم يواكب أهدافها طويلة المدى لهذا البرنامج، رغم الانخراط الإيجابي مع الجهات المنظمة للطيران المدني الإيطالية. ووصف المسؤولون في الهيئة الإيطالية للطيران المدني القرار بأنه مفاجئ، مرجعين السبب إلى سياسات الشركة والأحداث المالية الأخيرة، التي طالت المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أمازون قد أنهت في ديسمبر 2024 بنجاح الاختبارات الأولية لطائرات التوصيل في مدينة سان سالفو بمنطقة أبرتسو الوسطى، ما أثار توقعات كبيرة بإطلاق خدمات الطائرات بدون طيار تجارياً في البلاد، ومع ذلك وبعد مراجعة استراتيجيتها قررت الشركة تعليق هذه الخطط مؤقتاً، بسبب عدم ملاءمة الإطار التنظيمي الحالي لاحتياجاتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخلفية المالية والقانونية للشركة في إيطاليا قد تلعب دوراً في هذا القرار، إذ دفعت وحدة إيطالية تابعة لأمازون في ديسمبر 2025 نحو 210 ملايين دولار تعويضات، مع التزام بإلغاء نظام مراقبة موظفي التوصيل، منهية بذلك تحقيقات تتعلق بمزاعم احتيال ضريبي، وممارسات عمل غير قانونية، وتعود هذه التحقيقات إلى اتهامات صدرت في يوليو 2024 ضد وحدة الخدمات اللوجستية للشركة بالتهرب الضريبي، والتلاعب بقوانين العمل، عبر الاعتماد على شركات ذات مسؤولية محدودة لتوظيف العمال، وتقليل مدفوعات الضمان الاجتماعي، وضريبة القيمة المضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن أمازون كانت من الشركات الرائدة عالمياً في تطوير الطائرات بدون طيار للتوصيل، لكنها تواجه تحديات تنظيمية وتشريعية في أسواق أوروبية عدة، ما يعكس تعقيدات دمج الابتكار التكنولوجي ضمن الأطر القانونية القائمة.</div></p>

أمازون توقف خطط توصيل الطرود بالطائرات بدون طيار في إيطاليا

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ سقوط نظام الأسد، بدأت العقوبات الغربية المفروضة على سوريا تدخل مرحلة جديدة كلياً، انتقلت فيها من سياسة «الخنق الشامل» إلى سياسة «الرفع المنظم» مع الإبقاء على نواة صلبة من القيود الموجهة للأشخاص والقطاعات ذات الحساسية الأمنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول سلسلة خطوات تراكمية بدأت بتخفيف أولي، ثم تحوّلت إلى إعادة هيكلة شاملة لنظام العقوبات، بما غيّر طبيعة علاقة سوريا مع المنظومة المالية والاقتصادية الغربية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرحلة الأولى </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو التخفيف الانتقالي بعد سقوط النظام (ديسمبر2024 – فبراير 2025). مع بداية المرحلة الانتقالية، أبقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على العقوبات الرسمية كما هي، لكنهما شرعا في فتح نوافذ تدريجية باتجاه التعامل مع الحكومة الجديدة والمؤسسات الرسمية. خلال الأسابيع الأولى من سقوط الأسد، أصدرت الولايات المتحدة ترخيصاً عاماً سمح لأول مرة منذ سنوات بالتعامل المالي مع مؤسسات الدولة الجديدة، وسمح بعمليات محدودة في قطاعات الطاقة والتحويلات الشخصية، ضمن إطار زمني مؤقت لاختبار مصداقية التحول السياسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق علّق الاتحاد الأوروبي جزءاً كبيراً من القيود المتعلقة بالطاقة، وسمح باستيراد النفط السوري وتصدير معدات النفط والغاز ووقود الطائرات، وفتح المجال أمام القنوات المصرفية المرتبطة بالطاقة والإغاثة، كما أعاد إتاحة التعامل مع بعض المصارف والشركات العامة التي كانت خاضعة لتجميد شامل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان واضحاً منذ تلك الفترة أن العقوبات تتحرك من «عقوبات على الدولة» إلى «عقوبات على الأشخاص»، وأن الغرب يتعامل مع سوريا باعتبارها دولة تدخل مرحلة جديدة تستحق مقاربة مختلفة عن سنوات الحرب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرحلة الثانية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدء تفكيك البنية القانونية للعقوبات (مارس – يوليو 2025) حيث تغيّر المشهد جذرياً. ففي الولايات المتحدة، تحوّل الترخيص العام المؤقت إلى ترخيص واسع النطاق مكّن الشركات الأمريكية والأجنبية من دخول معظم القطاعات الاقتصادية السورية، بما في ذلك الاستثمار والخدمات المالية والطاقة، مع السماح بالتعامل مع الحكومة الجديدة والمؤسسات العامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الترخيص أزاح عملياً معظم القيود التي قيدت الاقتصاد السوري لسنوات، باستثناء العلاقة مع الأشخاص المصنّفين على قوائم العقوبات. وجاء التحول الأكبر في 30 يونيو حين تم إعلان إنهاء البرنامج الأميركي للعقوبات على سوريا، عبر إلغاء سلسلة من الأوامر التنفيذية القديمة التي شكّلت الأساس القانوني للعقوبات منذ عام 2004، وسحب لوائح العقوبات السورية من السجل الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذه الخطوة انتهت عملياً «عقوبات الدولة»، وبقيت «عقوبات الأفراد والكيانات» المرتبطة بالفساد والجرائم الخطيرة وتجارة المخدرات والارتباط بالتنظيمات المتطرفة أو بإيران. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أوروبا، جاء القرار السياسي أولاً في مايو، ثم جرى تحويله إلى تشريعات كاملة في نهاية الشهر نفسه، عندما رفع الاتحاد الأوروبي جميع التدابير الاقتصادية التقييدية على سوريا. شمل ذلك رفع الحظر على النفط والغاز والكهرباء والتعاملات المصرفية، وإزالة عدد كبير من الشركات العامة السورية من قوائم العقوبات، بما فيها المصرف المركزي وجهات اقتصادية رئيسية. وبذلك انتهى الجزء الأكبر من العقوبات الاقتصادية الأوروبية التي كانت تمنع سوريا من الاندماج في الاقتصاد الإقليمي والدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الرفع الواسع، أبقى الاتحاد الأوروبي على العقوبات الموجّهة ضد الأفراد والكيانات المرتبطة بالانتهاكات أو الجرائم الخطيرة، إضافة إلى القيود الخاصة بالأسلحة والمواد الحساسة أمنياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرحلة الثالثة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرحلة الرفع مع الإبقاء على أدوات الضغط (من أغسطس حتى ديسمبر) فبعد رفع القسم الأكبر من العقوبات الاقتصادية، اتجهت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نحو «مرحلة تثبيت» تهدف إلى حماية مسار الانتقال السياسي، خصوصاً مع اتساع مشاركة الاستثمارات العربية والخليجية في مشاريع البنية التحتية والطاقة والموانئ. خلال هذه المرحلة، جددت واشنطن تعليق العقوبات الثانوية المتعلقة بقانون قيصر، مع الإبقاء على الاستثناءات التي تمنع التعامل الذي يشمل جهات مرتبطة بإيران أو روسيا أو التنظيمات الإرهابية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى التأكيد على أن تخفيف العقوبات لا يلغي مسؤولية الحكومة السورية عن الامتثال للمعايير الدولية، وأن العقوبات يمكن أن تعود إذا تعرّض المسار السياسي أو الأمني للانتكاس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، استمر الاتحاد الأوروبي في التوسّع في الاستثناءات الإنسانية والاقتصادية، مع الحفاظ على العقوبات الفردية وعلى حظر المواد المرتبطة بالقمع أو التجسس أو الاستخدام العسكري المزدوج، ما يضمن استمرار «خط الدفاع الأمني» الأوروبي حتى في ظل الانفتاح الاقتصادي المتزايد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي أُزيل؟ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنهاء العقوبات الأمريكية على سوريا بالكامل (باستثناء قيصر الذي تم تعليقه). </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع الحظر الأوروبي عن النفط والغاز والطاقة والكهرباء وسلاسل التوريد الخاصة بها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة السماح للشركات الدولية بالاستثمار والتجارة والخدمات المالية في معظم القطاعات السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة دمج المصارف السورية الرئيسية في النظام المالي الدولي بدرجة كبيرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخفيف القيود على التحويلات، والشحن، والطيران، والتعاملات التجارية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي بقي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العقوبات الأمريكية والأوروبية على بشار الأسد ودائرته والمتورطين في الانتهاكات الكبرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العقوبات على شبكات المخدرات والكبتاغون والجهات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العقوبات المتعلقة بالتنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها داعش والقاعدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظر الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استمرار سوريا على «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي، ما يفرض مزيداً من الحذر على المصارف العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التفكيك للعقوبات انعكس مباشرة على حركة التجارة والاستثمار. فقد عادت الشركات الدولية والعربي إلى قطاعي الموانئ والطاقة، وبدأت مشاريع إعادة تأهيل البنى التحتية الكبرى تتخذ طابعاً أكثر جدية. كما عاد تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والتعاقدات الدولية إلى نشاطه بعد سنوات من الانقطاع، وتزايدت تعاملات الشركات الخاصة في مجالات الاستشارات الهندسية، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والإنشاءات.</div></p>

عام على سقوط نظام الأسد

تفكيك العقوبات الغربية.... من «الخنق الشامل» إلى «الرفع المنظم»

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة تسجيل 1783 منشأة جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بنسبة زيادة تصل إلى 16% عن نفس الفترة خلال العام الماضي، شمل هذا العدد 217 منشأة جديدة ضمن المناطق الحرة، بالإضافة إلى 101 فرع جديد لمنشآت محلية وأجنبية، وقد كان للربع الثالث النصيب الأكبر من تسجيل الرخص الجديدة، حيث بلغ عدد الرخص الجديدة خلال هذا الربع 614 منشأة، كما بلغ عدد الرخص المجددة 13693 منشأة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور أحمد الشميلي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بالوكالة: توزعت المنشآت المسجلة في غرفة رأس الخيمة خلال الفترة نفسها من العام الحالي على درجات العضوية التابعة للغرفة والمصنفة حسب رأس مال المنشأة، حيث سجلت 10% من المنشآت الجديدة ضمن الدرجة الخاصة، وسجلت 7% من المنشآت الجديدة في الدرجة الممتازة، أما المنشآت التي سجلت في الدرجة الأولى فقد بلغت نسبتها 16%، في حين سجلت 33% من المنشآت الجديدة ضمن الدرجة الثانية وقد كانت هي النسبة الأكبر من المنشآت الجديدة المسجلة خلال الفترة المذكورة أعلاه، كما بلغت نسبة المنشآت في الدرجة الثالثة 31%، جاءت بعدها الدرجة الرابعة بنسبة 3% من المنشآت الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن عضوية «المواطن وكيل خدمات» استحوذت على النسبة الأكبر من بين العضويات الجديدة المسجلة في الغرفة عند تصنيف المنشآت حسب الشكل القانوني خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث بلغت حصتها 28.7%، جاء بعدها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة بلغت 17.9%، ثم المنشآت الفردية بنسبة 17.7%، كما بلغت حصة شركة الشخص الواحد شركة ذات مسؤولية محدودة 16.9%، وسُجلت في الشكل القانوني شركة أعمال مدنية منشآت بنسبة 9.9%، بعدها شركة منطقة حرة – ذات مسؤولية محدودة بنسبة 7.6%، ثم فرع شركة محلية بنسبة 0.8%، وسجل فرعين لكلل من شركات أجنبية وشركات خليجية وفرعين لشركة منطقة حرة، كما سجلت شركة واحدة مساهمة عامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشميلي، عند تصنيف المنشآت الجديدة حسب التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي الموحد في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، توزعت المنشآت على 18 قطاعاً، مع الأخذ بالاعتبار أن إجمالي عدد المنشآت في القطاعات عادةً ما يفوق عدد المنشآت المسجلة في ظل ممارسة المنشأة الواحدة لأكثر من نشاط، فقد استحوذ قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة على الحصة الكبرى من المنشآت المسجلة في الغرفة خلال الفترة المذكورة أعلاه بنسبة 38.9% بإجمالي 1247 منشأة، في حين احتل قطاع التشييد المركز الثاني من حيث عدد العضويات الجديدة والتي بلغ عددها 601 عضوية بنسبة 18.8%، تلاه قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام في المركز الثالث بتسجيل 301 عضوية جديدة بنسبة 9.4%، تبعه قطاع أنشطة الخدمات الأخرى بتسجيل 230 عضوية جديدة بنسبة 7.2%، ثم قطاع أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بتسجيل 224 عضوية جديدة بنسبة 7%، ثم قطاع الصناعات التحويلية بتسجيل 191 عضوية جديدة بنسبة 6%، أتى بعده قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بإجمالي 130 منشأة بنسبة 4%، ثم بعده قطاع النقل والتخزين بإجمالي 87 منشأة جديدة بنسبة 2.7%، ثم قطاع الأنشطة العقارية بإجمالي 48 عضوية جديدة بنسبة 1.5%، ثم قطاع الفنون والترفيه والتسلية بـ 34 عضوية جديدة بنسبة 1.1%، قطاع المعلومات والاتصالات بإجمالي 31 عضوية جديدة بنسبة 1%، وتوزعت باقي المنشآت على القطاعات الأخرى بالترتيب الآتي (قطاع الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي - قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين – قطاع التعليم - قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك - قطاع إمدادات المياه وأنشطة الصرف وإدارة النفايات ومعالجتها - قطاع التعدين واستغلال المحاجر – قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن عدد القوى العاملة المقدرة للمنشآت الجديدة في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بلغ 1667 عاملاً، في حين بلغت رؤوس الأموال المقدرة والمخطط لها في الاستثمارات الجديدة لنفس الفترة نحو 1.75 مليار درهم، علما بأن رؤوس الأموال المقدرة لا تشمل قيمة رؤوس أموال 217 منشآت للمناطق الحرة و101 فرع لمنشآت محلية وأجنبية.</div></p>

أحمد الشميلي: 1.75 مليار درهم حجم رؤوس الأموال المقدرة والمخطط لها في الاستثمارات الجديدة

1783 منشأة تنضم لعضوية غرفة رأس الخيمة بنمو 16% خلال 9 أشهر

<h2>محللون أمريكيون لـ« البيان »:</h2><h2>الإغلاق تشويش سياسي عابر.. والأسواق تركز على النمو الهيكلي في الذكاء الاصطناعي</h2><h2>«وول ستريت» تعيش على الزخم.. وغياب البيانات يجعل اجتماع «الفيدرالي» أكثر صعوبة</h2><h2>طول الإغلاق يخدم الأسواق.. والزخم الصاعد في المؤشرات مدفوع بتفاؤل المستثمرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يُضيف الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الأمريكية حالة من الغموض، التي تكتنف آفاق أكبر اقتصاد في العالم، في ظل السياسات التجارية والمالية، التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب، وما تخلفه من آثار تمتد عبر الأسواق العالمية، وبينما تتزايد المخاوف والتساؤلات حول مسار التضخم وأسعار الفائدة واتجاهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي يجد المستثمرون أنفسهم أمام مشهد اقتصادي مشحون بالتقلبات، ومفتوح على كل الاحتمالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتابع الأسواق العالمية هذه التطورات عن كثب، مع تصاعد المخاوف من أن يطول أمد الإغلاق، الذي شل قطاعات حكومية حيوية، وحرم الاقتصاد من صدور بيانات رئيسية مثل تقرير الوظائف الشهري، الذي يعد مؤشراً أساسياً على متانة الاقتصاد الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس فشل الحزبين الجمهوري والديمقراطي في التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة أو سقف الإنفاق العام عمق الانقسام السياسي في واشنطن، وما يترتب عليه من ضبابية في توقعات النمو والاستقرار المالي، خلال الأشهر المقبلة، لاسيما أن تقديرات البيت الأبيض تشير إلى خسائر أسبوعية تقدر بـ15 مليار دولار، بسبب الإغلاق. </div></p><p class='article-text'>ورغم تعقد المشهد السياسي أظهرت مؤشرات وول ستريت قدرة لافتة على تجاهل تداعيات الإغلاق الحكومي، إذ واصلت الأسهم الأمريكية تسجيل مستويات قياسية - محققة مكاسب الأسبوع الماضي - مدفوعة بتفاؤل المستثمرين بنتائج الشركات الكبرى وآمال خفض الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، استفادت أصول أخرى من حالة القلق السائدة، وعلى رأسها الذهب الذي واصل دوره التاريخي ملاذاً آمناً يجذب المستثمرين، ليسجل ارتفاعات ملحوظة مع تزايد مخاطر الإغلاق وتراجع الثقة بالدولار الذي واصل مساره الهابط، كما لقيت العملات المشفرة، وفي مقدمتها «بيتكوين»، دعماً مماثلاً مع تنامي الرغبة في تنويع المخاطر بعيداً عن الأصول التقليدية.</div></p><h2>تحليل الأثر الفوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يستعرض المؤسس وكبير استراتيجيي الاستثمار في شركة Successful Portfolios، باركر إيفانز، في تحليل خص به «البيان» الأثر الفوري لإغلاق الحكومة الأمريكية على الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، فيما يتعلق بالأسهم فإن التأثير –في تقديره- محايد إلى حد كبير؛ فقد اعتادت الأسواق النظر إلى حالات الإغلاق الحكومي مسرحية سياسية قصيرة الأجل أكثر منها تهديداً اقتصادياً جوهرياً، خصوصاً عند مقارنتها بالعوامل الرئيسية المؤثرة مثل سياسة الاحتياطي الفيدرالي وأرباح الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، يوضح أن الإشارة الحقيقية، التي تستحوذ حالياً على اهتمام ورؤوس أموال السوق، فهي مسألة النمو الهيكلي الممتد لسنوات في مجال بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يعد الخلاف السياسي قصير الأمد في واشنطن مجرد تشويش عابر في الوقت الراهن، على حد وصفه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاهلت «وول ستريت» تأثير الإغلاق الحكومي، إذ يرى المستثمرون أن هذه الحالة تكررت من قبل، وينظر إليها كونها ضجيجاً سياسياً مؤقتاً بلا تأثير اقتصادي دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجل مؤشر داو جونز الصناعي مكاسب أسبوعية 1.1 % وصولاً إلى النقطة 46,758.28، كما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.09 % إلى مستوى 6,715.79 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك المركب -الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا- بنسبة 1.32 % إلى 22,780.506 نقاط. </div></p><p class='article-text'>وكذلك صعد مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة بنحو 2 % خلال الأسبوع، في الوقت الذي تشعر فيه الأسواق ببعض الثقة - الناتجة عن تجارب الإغلاقات السابقة - في أن تداعيات الإغلاق الحكومي لن تكون طويلة الأمد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للدولار فيقول إيفانز: «إن تأثير الإغلاق يميل إلى السلبية الطفيفة، على اعتبار أن المشهد العام لإغلاق الحكومة قد يضعف مؤقتاً الصورة الذهنية للدولار عملة مستقرة وموثوقة عالمياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشار إلى أن مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية - متراجع بنحو 10 % منذ بداية العام الجاري. </div></p><p class='article-text'>أما لجهة «الذهب» فيشير إيفانز في تحليله إلى أن النظرة إيجابية «اتجاه صعودي»، فالمعدن الأصفر يُعد ملاذاً آمناً تقليدياً في فترات عدم اليقين السياسي، كما أن دوره كونه بديلاً غير سيادي للدولار يتعزز بصورة هيكلية بفضل التكنولوجيا، إذ تجعل عملية الترميز على شبكات البلوكشين هذا الأصل أكثر سيولة وسهولة في التداول عالمياً.</p><p class='article-text'>وواصل الذهب تحطيم مستوياته القياسية، متجاوزاً الـ4000 دولار للأونصة مع توجه المستثمرين إليه ملاذاً آمناً، في ظل الإغلاق الحكومي، وحالة عدم اليقين الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق، استفادت أصول أخرى من تداعيات الإغلاق، بما في ذلك الأصول عالية المخاطر؛ وعلى رأسها العملات المشفرة، التي أضافت الأسبوع الماضي إلى قيمتها السوقية أكثر من 400 مليار دولار - وفق حسابات «البيان»- مع اختراق «بتكوين» أخيراً حاجز الـ 125 ألف دولار.</div></p><h2>غياب البيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما كان التأثير الأكثر بزوغاً هو أثر الإغلاق - الذي بدأ في الأول من أكتوبر- على البيانات الاقتصادية، والتي يهدد غيابها قرارات الفيدرالي الأمريكي التي تراقبها الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل تلك البيانات بيانات الوظائف لشهر سبتمبر، التي كان من المقرر صدورها بنهاية الأسبوع الماضي، فضلاً عن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر المرتقبة، والمقرر نشره في 15 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة First Information، فينس ستانزيوني، يقول لـ«البيان»، إن «الأسواق ظلت هادئة بشكل لافت»، منبهاً إلى أن وول ستريت «تمر بمرحلة مدفوعة بالزخم، حيث عمليات الشراء تولد مزيداً من الشراء، مع تجاهل شبه تام للأساسيات، لكن هذا الاتجاه سينتهي في النهاية، وستعود الواقعية إلى المشهد». </div></p><p class='article-text'>ويشير إلى أحد تداعيات الإغلاق والمرتبط بعدم صدور بيانات البطالة والوظائف الخاصة بشهر سبتمبر، التي كان من المقرر صدورها الجمعة الماضي عن مكتب إحصاءات العمل، قائلاً: «نحن نعتمد الآن على بيانات بديلة، بما في ذلك مصادر خاصة مثل تشالنجر.. وفي ضوء ذلك فإن الاجتماع المقبل للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في نهاية الشهر سيكون صعباً في ظل غياب البيانات الحكومية».</p><p class='article-text'>ويستطرد: «ليس من الجيد أن تعتبر الولايات المتحدة صاحبة أقوى اقتصاد في العالم، بينما تعجز عن نشر إحصاءات موثوقة في الوقت المحدد، وفيما كانت أرقام التوظيف الأمريكية موضع تساؤل بالفعل، بسبب التعديلات الكبيرة، الآن لا نملك شيئاً سوى التخمين، وعندما تصدر أرقام التوظيف التالية ستكون مشوهة بشدة بسبب الإغلاق الحكومي، الذي أدى إلى تسريح أكثر من 750 ألف موظف مؤقتاً».</p><h2>فترة إغلاق أطول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء فشل الحزبين في التوصل إلى اتفاق، ومع استمرار الخلافات الحادة حول أولويات الإنفاق الحكومي، يتوقع أن يستمر الإغلاق الحكومي - وهو الأول منذ سبع سنوات تقريباً- لفترة أطول مما كان يُعتقد في البداية، خصوصاً في ظل تمسك كل طرف بموقفه السياسي، ومحاولته تحميل الطرف الآخر مسؤولية الشلل المؤسسي، الذي أصاب واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات بنك مورجان ستانلي، استناداً إلى تسعيرات الخيارات على سندات الخزانة الأمريكية، إلى أن الإغلاق الحكومي من المرجح أن يستمر ما لا يقل عن 10 أيام، وقد يمتد حتى 29 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يقول الرئيس التنفيذي لشركة Global Advisers، ستيفن كوفاتش لـ«البيان»، إن الإغلاق الحكومي الأمريكي، بخلاف الإغلاقات السابقة، قد يستمر لفترة أطول، مردفاً: «المفارقة أن طول مدة الإغلاق قد يكون في مصلحة الأسواق المالية، لأنه سيزيد من احتمالات خفض الفائدة في المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: «لم تتجاهل وول ستريت تداعيات الإغلاق الحكومي بل استغلت حقيقة أن هذا الإغلاق قد يمهد لخفض أسعار الفائدة، وهو ما يعد بيئة مثالية لارتفاع الأسهم»، مشيراً إلى أن مكاسب المؤشرات الأمريكية الأسبوع الماضي «تعكس الزخم المستمر للسوق الصاعدة، خصوصاً في قطاعات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والتكنولوجيا بشكل عام، ويعود ذلك إلى أرباح قوية، وأرقام تضخم مشجعة، وتوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يخص الذهب الفوري فقد تجاوز مستوى 4000 دولار للأونصة، ومن المرجح أن يبلغ 5000 دولار في العام 2026، مدفوعاً بالاتجاه نحو الأصول الآمنة وتراجع أسعار الفائدة، كما يتوقع أن تسجل الأصول عالية المخاطر - إلى جانب القطاعات المذكورة - مثل «بتكوين» و«إيثر» مستويات قياسية جديدة أيضاً.</div></p><h2>اختبار ثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد التطورات الراهنة بمثابة «اختبار ثقة» لأكبر اقتصاد في العالم، إذ يرزح تحت وطأة عديد من التحديات المفصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Optimist Capital، ألكسندر كوك لـ«البيان»: «إنه من الناحية الداخلية (داخل الولايات المتحدة)، لا يوجد تغير كبير في الوقت الحالي. </div></p><p class='article-text'>هناك عاملان رئيسيان يدفعان اقتصادنا الآن: خفض أسعار الفائدة الأخير والتضخم الجامح».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلفت إلى أن «الأسواق عادة تتأخر في الاستجابة، وتظل غير عقلانية لفترة أطول مما يتمنى المستثمرون، لذا لن نرى على الأرجح تصحيحاً أو هبوطاً في الأسواق ما لم يطل أمد الإغلاق فعلاً، وتقتنع الأسواق بأن الأطراف السياسية غير قادرة على التوصل إلى اتفاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للأسواق والأصول عالية المخاطر تحديداً فيضيف كوك: «ما زلنا نرى مستويات قياسية في الوقت الراهن، مدفوعة في الأساس بالتضخم، إذ إن الطريقة المعتادة للتغلب على التضخم هي الاستثمار في الأسهم والأصول ذات المخاطر المرتفعة»، بينما الدولار فله وضع مختلف؛ إذ تراجعت قيمته عالمياً بأكثر من 10 % منذ بداية العام، ويرى أن ذلك يرتبط مباشرة بعدم إدراك الإدارة الحالية لحقيقة أن الولايات المتحدة جزء من اقتصاد عالمي «لا يمكن أن نعزل أنفسنا عنه»، موضحاً أن الإغلاق الحكومي بحد ذاته ليس المشكلة بالنسبة للدولار، لكنه عامل إضافي قد يزيد الأمور سوءاً إذا استمر الإغلاق حتى نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً فإن ما يُعرف بـ«مخازن القيمة» مثل الذهب وبتكوين تشهد ارتفاعات كبيرة، ومن المرجح أن تواصل الصعود مع وصول مستويات المخاطر إلى نقطة الغليان. </div></p><p class='article-text'>ويشير إلى أن البتكوين على وجه الخصوص يبدو أنه يستفيد من ضعف الدولار، أي أن رؤوس الأموال بالدولار تتجه إلى العملة الرقمية كونها وسيلة لتفادي تآكل قيمته، أما الذهب فيُظهر التأثير نفسه تقريباً، لكن وضع البتكوين أكثر إثارة للاهتمام لكونه يتيح تحويل الأموال إلى خارج الولايات المتحدة بسرعة، وهو ما لا يستطيع الذهب القيام به.</p><h2>مشكلة سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يقول آشر روغوفي، رئيس قسم الاستثمار في Magnifina لـ«البيان»، إن «إغلاقات الحكومة مشكلة سياسية أكثر منها مالية»، مقللاً من التداعيات الاقتصادية المباشرة على الأسواق. </div></p><p class='article-text'>وعادة ما تكون القطاعات الأكثر تأثراً بالإغلاقات الحكومية هي تلك التي تعتمد بشكل مباشر على الإنفاق الفيدرالي أو التعاقدات الحكومية، بينما القطاع المالي فيشهد عادةًتقلبات محدودة، لكن أسهم الشركات الصغيرة، التي تعتمد على الطلب المحلي قد تشهد ضغطاً أكبر، خصوصاً إذا طال أمد الإغلاق وأثر على ثقة المستهلكين والإنفاق العام، لكن حتى الآن لم يظهر عملياً تأثر ملحوظ لأسهم الشركات الصغيرة في «وول ستريت» في ظل تسجيل مؤشر «راسل 2000» أعلى مستوى قياسي.</p>

وسط حالة من الغموض تكتنف آفاق أكبر اقتصاد في العالم

الإغلاق الحكومي الأمريكي يجمّد الأرقام.. والأسواق تكسر الصمت

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت بلدية دبي أن الإنذارات التي أصدرتها أخيراً لعدد من المكاتب الهندسية جاءت بعد رصد مبالغات في التصاميم الإنشائية لعدد من فلل المواطنين دون وجود مبررات فنية هندسية واضحة مما رفع كلفة البناء بشكل غير مبرر.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن أبرز مخالفات المكاتب الاستشارية في التصاميم الإنشائية لفلل المواطنين تتمثل في: تقديم تصاميم مبالغ فيها إنشائياً مما يؤدي إلى استخدام مفرط في مواد البناء مثل حديد التسليح والخرسانة، بما يخالف متطلبات «كود دبي للبناء» وزيادة في كلفة الإنشاء، وتقديم تصاميم لا تحقق معايير السلامة الإنشائية المطلوبة لوجود أخطاء تصميمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قال مهندسو تصميم إنشائي في مكاتب استشارات هندسية لـ«البيان» إن اشتراطات «كود دبي للبناء» متوافقة عالمياً مع الجودة وعوامل الأمان، وإن جميع المكاتب الاستشارية تعمل ضمن هذه المعايير والاشتراطات، لكنهم قدموا تبريراً بشأن التغييرات التي قد تطرأ على تنفيذ مشاريع الفلل والتصميمات الإنشائية والكلف الإضافية، منها: </div></p><p class='article-text'>طبيعة التربة، مستوى المياه الجوفية، التصميم المعماري، حالة الأراضي المجاورة للموقع، خبرة المهندس المصمم، وغيرها من الأمور التي يجب أخذها بالاعتبار أثناء التصميم الإنشائي. وأكدوا حرصهم على الالتزام بمتطلبات كود دبي للبناء أثناء التنفيذ، من جهة، ومتطلبات المالك والمبلغ المالي المرصود للمشروع من جهة ثانية.</p><h2>اشتراطات موحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تفصيلاً، أوضحت بلدية دبي أنها تعتمد في تصميم الفلل للمواطنين على كود البناء المعتمد في الإمارة، والذي صدر في عام 2021، مشيرة إلى أن هذا الكود وحد جميع الاشتراطات والمعايير الفنية والهندسية اللازمة لتصميم المباني والفلل.</div></p><p class='article-text'>ويستند في المواصفات والاشتراطات الإنشائية إلى معايير وكودات دولية مثل الكود الأمريكي ACI والكود الأوروبي وIBC,ASHRE,NFPA وغيرهما مع مراعاة البيئة المحلية والمناخ في الدولة.</p><h2>أسباب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن ثمة أسباباً محتملة لتقديم تصاميم مبالغ فيها من قبل المكاتب الهندسية والاستشارية، منها عدم الكفاءة الفنية للمهندس المصمم، الإهمال وعدم الإلمام بمتطلبات الكود، مع وجود حالات أخرى تتعمد فيها المكاتب الاستشارية إجراء تعديلات تصميمية لزيادة كلفة البناء ونسبة الأرباح من المالك، «ولذا تم اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين،وإذا ما صدرت أية تعديلات على الكود فإنها تشمل المشاريع الجديدة فقط التي يتم تقديمها بعد إصدار التعديلات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنه يتم مراجعة وتطوير بنود ومواصفات الكود بصورة مستمرة ويتم إصدارها وتعميمها من خلال قرارات إدارية وتعاميم يتم إرسالها لجميع المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات، إضافة إلى تحديثها بصورة مستمرة في موقع البلدية الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'>لافتة إلى إصدار نسخة محدثة من الكود كل عدة سنوات، والعمل جارٍ حالياً على تطوير نسخة جديدة من الكود سيتم إصدارها العام المقبل، مراعية كل التحديثات التي صدرت ونشرت من خلال التعاميم والقرارات.</p><p class='article-text'>وبينت بلدية دبي أن عدد المكاتب الاستشارية الهندسية المعتمدة لكافة الأنشطة الهندسية يبلغ 1000 مكتب، يتم تصنيفها وفقاً لارتفاعات المباني إلى 3 فئات، الفئة الثالثة (أرضي+ 4 طوابق) – والفئة الثانية (أرضي + 12 طابقاً)، أما الفئة الأولى غير محدودة الطوابق.</p><p class='article-text'>وأن لكل فئة معايير فنية محددة من ضمنها عدد المهندسين ومؤهلاتهم وسنوات الخبرة، وفي حالة التغيير إلى الفئة الأعلى يتم إضافة عدد المشاريع المنجزة، مع العلم بأن الفئة التي يتم البدء فيها هي (أرضي + 4 طوابق).</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/10/4898608.jpg" alt="نوري العلي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>نوري العلي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال المهندس نوري العلي مدير قسم التصميم الإنشائي في شركة إندكس للاستشارات الهندسية إن اشتراطات كود دبي للبناء عالمية ومرتفعة مقارنة مع الدول العربية، وتركز على الجودة وعوامل الأمان.</div></p><p class='article-text'>وأي مخالفة لتلك المعايير وعدم التقيد بالاشتراطات التنظيمية والمعايير الهندسية المعتمدة من دون حاجة هندسية مثبتة يتم رفضها من قبل مهندس البلدية الذي يدقق على تنفيذ عمليات البناء مثل القواعد والأعمدة وصب البلاطات ومقدار سماكتها وفقاً للأوزان التي تحملها، لافتاً إلى أن الاستشاري يقدم الدراسة الإنشائية ويحدد فيها كميات الحديد، ويجب الالتزام بهذه الاشتراطات وعدم الزيادة أو النقصان، بما يضمن تحقيق الكفاءة الإنشائية دون المبالغة في التصاميم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن بعض الاستشاريين يزيدون كميات الحديد في مرحلة التصميم حتى لا يتم رفض اعتماد المخططات الإنشائية من قبل مهندسي البلدية، وأن زيادة الحديد في عملية البناء أكثر من الكمية المحددة هي تكاليف إضافية على المالك ويجب على الاستشاري عدم المبالغة بهذا الأمر ومعرفة الحد الأدنى المطلوب وفقاً لكود البناء المعتمد.</div></p><h2>معايير عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال المهندس علاء سلمان مدير مكتب كاسل للاستشارات المعمارية، إن «كود دبي» يتضمن العديد من المواصفات الفنية والاشتراطات الهندسية التي تتبع المعايير العالمية في البناء وعلى جميع المكاتب الاستشارية أن تعمل ضمن هذه المعايير والاشتراطات.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى وجود معطيات تؤثر على التصميم الإنشائي وتكلفته منها: طبيعة التربة، مستوى المياه الجوفية، الشكل المعماري، حالة الجوار، خبرة المهندس المصمم، وغيرها من العوامل التي يجب أخذها بالاعتبار أثناء التصميم الإنشائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: يجب أن يكون تصميم الاستشاري متوافقاً مع لوائح وشروط كود دبي من جهة ومتطلبات المالك والمبلغ المالي المرصود لبناء المشروع من جهة، فلا يمكنك بناء مسكن بمواصفات خيالية من حيث التصميم المعماري والتشطيبات بنفس المبلغ المخصص لتصميم بسيط وتشطيبات متوسطة، وهذا يعتمد على رؤية المالك لمسكنه المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: إن طبيعة التربة تؤثر بشكل سلبي على تكلفة المشروع مما يرغم المصمم الإنشائي على زيادة سماكة القواعد أو زيادة التسليح، وهنا يكون الدور المهم لشركات تخطيط المدن ومقاولي البنى التحتية لضبط جودة الدفان والتربة المستخدمة في عمليات تسوية الأراضي قبل طرحها للملاك.</div></p><p class='article-text'>كما أن الشكل المعماري من حيث ارتفاع المبنى، واتساع المسافات بين الأعمدة، أو عمل بروزات معمارية كبيرة تؤثر على التصميم الإنشائي من حيث زيادة سماكات العناصر الإنشائية أو زيادة التسليح ليتماشى التصميم مع اشتراطات البناء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث: في بعض الحالات يكون دور المهندس المراجع في الدوائر المختصة مهماً جداً في الحصول على تصميم متوافق مع اللوائح والاشتراطات مع أقل كلفة ممكنة على المالك وعليه يكون اختيار الكوادر ذات الخبرات الجيدة سواء من الجهات المختصة أو المكاتب الاستشارية من أهم العوامل التي تحافظ على تكلفة قليلة مع بناء آمن ومستدام ومطابق للمعايير العالمية.</div></p><h2>مسؤولية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/10/4898607.jpg" alt="نادر شعبان" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>نادر شعبان</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قال المهندس الإنشائي نادر شعبان: في حال وجود اعتراض من المالك على ارتفاع التكلفة نتيجة التصميم الإنشائي، فإن تقييم ذلك يختلف بحسب كل مشروع ومواصفاته ومتطلباته، وهنا تكون أهمية مبررات الاستشاري في أي زيادات إنشائية. </div></p><p class='article-text'>فإذا كانت تلك الزيادات غير مبررة فقد تعتبر مخالفة للكود، أما إذا ثبت أنها ضرورية وتدخل في عوامل الأمان بالمشروع فيجب عدم اعتبارها مخالفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن كل مشروع يختلف عن الآخر من ناحية طبيعة التربة ومتطلبات المالك، خصوصاً فيما يتعلق بالبروزات والأعمدة وطريقة توزيعها وعدم وجود أي منها داخل الفراغات المعمارية، وهو ما قد يستلزم أحياناً اعتبارات إنشائية خاصة يترتب عليها زيادة في التكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المهندس نادر شعبان على أن الاستشاريين يحرصون على الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة في كود دبي للبناء، بما يسهم في خفض الهدر والتكاليف غير الضرورية، ويدعم بيئة أعمال جاذبة ويحقق أفضل مستويات الجودة.</div></p><h2>بلدية دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إنذارات المكاتب الهندسية جاءت بعد رصد مبالغات في تصاميم فلل المواطنين دون مبررات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقديم تصاميم مبالغ فيها إنشائياً أدى إلى استخدام مفرط في مواد البناء وخالف «كود دبي للبناء»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقديم تصاميم لا تحقق معايير السلامة الإنشائية المطلوبة لوجود أخطاء تصميمية</div></p><h2>مكاتب استشارات هندسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اشتراطات «كود دبي للبناء» متوافقة عالمياً مع الجودة وعوامل الأمان ونعمل ضمنها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طبيعة التربة ومستوى المياه الجوفية والتصميم المعماري عوامل يجب أخذها بالاعتبار أثناء التصميم الإنشائي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حريصون على الالتزام بمتطلبات كود دبي للبناء ومتطلبات المالك والمبلغ المالي المرصود للمشروع</div></p>

مكاتب استشارية: ارتفاع التكلفة مرتبط بمتطلبات التصميم

بلـدية دبي تدعو للالتـزام باشـتراطات «كـود البناء»

<p class='article-text'>رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح<br>أعلنت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، عن تسجيل 1169 منشأة جديدة خلال النصف الأول من عام 2025، منها 137 منشأة جديدة في المناطق الحرة و58 فرعاً جديداً لمنشآت محلية وأجنبية، وبنسبة زيادة وصلت 13.6% عن نفس الفترة من العام السابق 2024، كما بلغ عدد الرخص المجددة 9477 منشأة خلال نفس الفترة، وقد تصدر شهر يناير باقي الأشهر بتسجيل 227 منشأة جديدة، تلاه شهر مايو بـ 203 منشآت ثم شهر فبراير بـ 196 منشأة.<br>وأوضح الدكتور أحمد الشميلي مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بالوكالة، أن المنشآت المسجلة في غرفة رأس الخيمة في النصف الأول توزعت على درجات العضوية التابعة للغرفة والتي تصنف حسب رأس مال المنشأة، حيث سُجلت 119 منشأة جديدة ضمن الدرجة الخاصة بنسبة 10 %، كما سُجلت 87 منشأة في الدرجة الممتازة بنسبة 7 %، أما الدرجة الأولى فقد سُجلت فيها 186 منشأة بنسبة  16 %، تلتها الدرجة الثانية والتي سُجل فيها أكبر عدد من المنشآت خلال الفترة المذكورة أعلاه بواقع 395 منشأة وبنسبة 34 %، ثم الدرجة الثالثة والتي وصلت نسبتها إلى 30 % بواقع 348 منشأة، في حين سُجلت 34 منشأة في الدرجة الرابعة بنسبة 3 %.<br>الشكل القانوني<br>وأضاف: استحوذ الشكل القانوني، المواطن وكيل الخدمات، على النسبة الأكبر من العضويات المسجلة في الغرفة عند تقسيم المنشآت الجديدة حسب الشكل القانوني خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغت حصته 29.3 % وبواقع 343 عضوية جديدة، يليه الشركات ذات المسؤولية المحدودة بعدد 219 منشأة جديدة بنسبة 18.7 %، ثم المنشآت الفردية بعدد 218 منشأة جديدة بنسبة 18.6 %، فيما بلغت نسبة العضويات في شركة الشخص الواحد شركة ذات مسؤولية محدودة 16.6 % بعدد 194 منشأة جديدة، وسجلت 98 شركة أعمال مدنية جديدة بنسبة 8.4 %، وسجلت 87 منشأة في شركة منطقة حرة – ذات مسؤولية محدودة بنسبة 7.4 %، في حين سجلت 8 منشآت جديدة كفرع شركة محلية، و منشأتين كفرع منطقة حرة.<br>17 قطاعاً<br>وأوضح أحمد الشميلي، أما عند تصنيف المنشآت على حسب التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي الموحد فعادةً ما يفوق إجمالي عدد المنشآت في القطاعات عدد المنشآت المسجلة فعلياً في ظل ممارسة المنشأة الواحدة لأكثر من نشاط، وتوزعت المنشآت على 17 قطاعاً مختلفاً في النصف الأول من عام 2025، واستحوذ قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية على الحصة الكبرى من المنشآت المسجلة في الغرفة خلال الفترة المذكورة أعلاه بنسبة 38.4 % بإجمالي 810 منشآت، في حين احتل قطاع التشييد المركز الثاني من حيث عدد العضويات الجديدة والتي بلغ عددها 353 عضوية بنسبة 16.7 %، ثم جاء قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام في المركز الثالث بتسجيل 204 عضويات جديدة بنسبة 9.7 %.<br>وأشار إلى أن قطاع أنشطة الخدمات الأخرى بتسجيل 184 عضوية جديدة بنسبة 8.7 %، ومن ثم قطاع أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بواقع 155 عضوية جديدة بنسبة 7.4 %، تلاه قطاع الصناعات التحويلية بتسجيل 128 عضوية جديدة وبنسبة 6.1 %، ثم قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بواقع 92 عضوية وبنسبة 4.4 %، بعده قطاع النقل والتخزين بواقع 56 عضوية جديدة بنسبة 2.7 %، وجاء بعده قطاع الأنشطة العقارية بواقع 29 عضوية جديدة بنسبة 1.4 %، ثم قطاع الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي بتسجيل 22 عضوية جديدة وبنسبة 1 %، ثم قطاع الفنون والترفيه والتسلية بواقع 19 منشأة، وقطاع المعلومات والاتصالات سجل فيه 18 منشأة جديدة، وتوزعت باقي المنشآت على باقي القطاعات الأخرى وبالترتيب التنازلي التالي «قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين – قطاع التعليم - قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك - قطاع إمدادات المياه وأنشطة الصرف وإدارة النفايات ومعالجتها - قطاع التعدين واستغلال المحاجر».</p>

1169 منشأة جديدة في غرفة تجارة رأس الخيمة بالنصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، عن تسجيل 1169 منشأة جديدة خلال النصف الأول من عام 2025، منها 137 منشأة جديدة في المناطق الحرة و58 فرعاً جديداً لمنشآت محلية وأجنبية، وبنسبة زيادة وصلت 13.6% عن نفس الفترة من العام السابق 2024، كما بلغ عدد الرخص المجددة 9477 منشأة خلال نفس الفترة، وقد تصدر شهر يناير باقي الأشهر بتسجيل 227 منشأة جديدة، تلاه شهر مايو بـ 203 منشآت ثم شهر فبراير بـ 196 منشأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور أحمد الشميلي مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بالوكالة، أن المنشآت المسجلة في غرفة رأس الخيمة في النصف الأول توزعت على درجات العضوية التابعة للغرفة والتي تصنف حسب رأس مال المنشأة، حيث سُجلت 119 منشأة جديدة ضمن الدرجة الخاصة بنسبة 10 %، كما سُجلت 87 منشأة في الدرجة الممتازة بنسبة 7 %، أما الدرجة الأولى فقد سُجلت فيها 186 منشأة بنسبة  16 %، تلتها الدرجة الثانية والتي سُجل فيها أكبر عدد من المنشآت خلال الفترة المذكورة أعلاه بواقع 395 منشأة وبنسبة 34 %، ثم الدرجة الثالثة والتي وصلت نسبتها إلى 30 % بواقع 348 منشأة، في حين سُجلت 34 منشأة في الدرجة الرابعة بنسبة 3 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشكل القانوني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: استحوذ الشكل القانوني، المواطن وكيل الخدمات، على النسبة الأكبر من العضويات المسجلة في الغرفة عند تقسيم المنشآت الجديدة حسب الشكل القانوني خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغت حصته 29.3 % وبواقع 343 عضوية جديدة، يليه الشركات ذات المسؤولية المحدودة بعدد 219 منشأة جديدة بنسبة 18.7 %، ثم المنشآت الفردية بعدد 218 منشأة جديدة بنسبة 18.6 %، فيما بلغت نسبة العضويات في شركة الشخص الواحد شركة ذات مسؤولية محدودة 16.6 % بعدد 194 منشأة جديدة، وسجلت 98 شركة أعمال مدنية جديدة بنسبة 8.4 %، وسجلت 87 منشأة في شركة منطقة حرة – ذات مسؤولية محدودة بنسبة 7.4 %، في حين سجلت 8 منشآت جديدة كفرع شركة محلية، و منشأتين كفرع منطقة حرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">17 قطاعاً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أحمد الشميلي، أما عند تصنيف المنشآت على حسب التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي الموحد فعادةً ما يفوق إجمالي عدد المنشآت في القطاعات عدد المنشآت المسجلة فعلياً في ظل ممارسة المنشأة الواحدة لأكثر من نشاط، وتوزعت المنشآت على 17 قطاعاً مختلفاً في النصف الأول من عام 2025، واستحوذ قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية على الحصة الكبرى من المنشآت المسجلة في الغرفة خلال الفترة المذكورة أعلاه بنسبة 38.4 % بإجمالي 810 منشآت، في حين احتل قطاع التشييد المركز الثاني من حيث عدد العضويات الجديدة والتي بلغ عددها 353 عضوية بنسبة 16.7 %، ثم جاء قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام في المركز الثالث بتسجيل 204 عضويات جديدة بنسبة 9.7 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن قطاع أنشطة الخدمات الأخرى بتسجيل 184 عضوية جديدة بنسبة 8.7 %، ومن ثم قطاع أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بواقع 155 عضوية جديدة بنسبة 7.4 %، تلاه قطاع الصناعات التحويلية بتسجيل 128 عضوية جديدة وبنسبة 6.1 %، ثم قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بواقع 92 عضوية وبنسبة 4.4 %، بعده قطاع النقل والتخزين بواقع 56 عضوية جديدة بنسبة 2.7 %، وجاء بعده قطاع الأنشطة العقارية بواقع 29 عضوية جديدة بنسبة 1.4 %، ثم قطاع الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي بتسجيل 22 عضوية جديدة وبنسبة 1 %، ثم قطاع الفنون والترفيه والتسلية بواقع 19 منشأة، وقطاع المعلومات والاتصالات سجل فيه 18 منشأة جديدة، وتوزعت باقي المنشآت على باقي القطاعات الأخرى وبالترتيب التنازلي التالي «قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين – قطاع التعليم - قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك - قطاع إمدادات المياه وأنشطة الصرف وإدارة النفايات ومعالجتها - قطاع التعدين واستغلال المحاجر».</div></p>

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد مرور ستة أشهر على ولايته الرئاسية الثانية أحرز دونالد ترامب تقدماً سريعاً في تنفيذ أجندته الاقتصادية المثيرة للجدل، خصوصاً بعد أن شرع الرئيس الأمريكي في إقامة جدار جمركي لحماية الصناعات المحلية.</div></p><p class='article-text'>وتجاوزت عائدات الجمارك هذا العام حاجز 100 مليار دولار. كما أسفر نهجه التفاوضي الصدامي عن انتزاع تنازلات من شركاء تجاريين كبار، كان آخرهم اليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مطلع الشهر الجاري نجح الرئيس في تمرير «قانونه الكبير والجميل» لخفض الضرائب عبر الكونغرس. في الوقت نفسه تشير المؤشرات إلى أن سياسة الإدارة الصارمة تجاه العمالة غير النظامية بدأت تؤتي ثمارها، إذ انخفضت محاولات عبور الحدود الجنوبية للولايات المتحدة دون وثائق قانونية بشكل ملحوظ، وفقاً للبيانات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن جزءاً كبيراً من برنامج «أمريكا أولاً»، الذي ينتهجه ترامب، يسهم في تفاقم العجز المالي ويعد تهوراً اقتصادياً فإن الأضرار الكبرى لم تظهر بعد بوضوح. </div></p><p class='article-text'>فلا تزال معدلات النمو والتضخم وسوق العمل تخالف التوقعات المتشائمة، فيما يواصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تسجيل مستويات قياسية جديدة، ومع ذلك فإن المتانة التي يبديها الاقتصاد الأمريكي تبدو ناجمة عن عوامل خارجة عن أجندة ترامب، لا نتيجة لها، ولا نزال في المراحل المبكرة من تلمس تداعيات هذه السياسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند التوقف أمام خطط الرئيس الحمائية فقد كشفت إحصاءات التضخم لشهر يونيو وجود ارتفاع طفيف مرتبط بالتعريفات الجمركية، لكن وتيرة ارتفاع الأسعار لا تزال محدودة، رغم أن معدل التعريفة الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة أصبح حالياً أعلى بسبعة أضعاف من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'>ويرجع ذلك إلى أن المؤسسات التجارية تستهلك حالياً المخزونات التي راكمتها قبل فرض الرسوم. ومع نضوب هذه المخزونات ستبدأ التكاليف المرتفعة بالوصول إلى المستهلكين تدريجياً. كما أن العديد من الرسوم الجمركية الأوسع نطاقاً، بما في ذلك تلك المفروضة على قطاعات محددة، لم تدخل حيز التنفيذ بعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لسوق الأسهم، فهي لا تعد مؤشراً دقيقاً على صحة الاقتصاد الحقيقي، فقوة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تعود بشكل رئيسي إلى مجموعة صغيرة من أسهم التكنولوجيا المهيمنة، والتفاؤل حيال الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن أن المستثمرين باتوا يتعاملون مع تهديدات فرض الرسوم بجدية أقل عقب التأجيلات الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك بدأت بعض القطاعات الاقتصادية تشعر بالضغط. وعلى سبيل المثال حملت شركة صناعة السيارات «جنرال موتورز» التعريفات الجمركية، التي تتحملها بدلاً من تمريرها إلى مشتري المركبات، وهي مسؤولية كبدتها خسائر بقيمة 1.1 مليار دولار في نتائج الربع الثاني من العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفاد الرئيس كذلك من تسلمه دفة قيادة اقتصاد يعد من أكثر الاقتصادات متانة التي ورثها أي رئيس منذ عهد جيمي كارتر، وفقاً لمؤشرات مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل البطالة، والتضخم الأساسي، بل إن أجندته باتت تقوض تلك المكاسب، وتدهورت التوقعات المرتبطة بتلك المؤشرات الثلاثة خلال ولايته الثانية، كما باتت أسعار الفائدة المرتفعة تشكل قيوداً متزايدة على النشاط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انخفض الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي منذ ديسمبر، وكان خلق الوظائف في القطاع الخاص، باستثناء مجالي الصحة والتعليم، ضعيفاً، كما بدأت أسعار العقارات في التراجع على مستوى البلاد.</div></p><p class='article-text'>وقد كثفت الإدارة ضغوطها على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، لخفض أسعار الفائدة، غير أن البنك المركزي لا يزال متردداً نظراً لحالة عدم اليقين المحيطة بسياسات ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لآثار السياسات الأخرى فستحتاج وقتاً أطول لتطال الأسر والشركات. وتشير تقديرات نموذج موازنة «بن وارتون» إلى أن مشروع قانون الموازنة الذي تبناه ترامب سيتحول تدريجياً إلى عبء أكبر على الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، خصوصاً مع تراكم الأعباء الواقعة على الأسر ذات الدخل المنخفض نتيجة خفض برامج الرعاية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'>كما يتوقع خبراء الاقتصاد أن التشديد على مكافحة الهجرة غير النظامية والضغط على المهاجرين الشرعيين سيقلل على المدى الطويل حجم العمالة الرخيصة في سوق العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم عدم وجود معاناة اقتصادية واسعة النطاق، ما يسمح لترامب بتقديم أجندته كدليل نجاح، إلا أن معدلات تأييده تواصل التراجع حتى لو بقيت قاعدته الشعبية صامدة إلى حد كبير، مدفوعة بإنجازاته الأولى. </div></p><p class='article-text'>وعموماً، فإن الاختبار الفعلي ينتظر في الأفق، فمع دخول سياساته الأساسية حيز التنفيذ، ستبدأ آثارها الكاملة في التغلغل عبر مفاصل الاقتصاد، وتقويض قدرة أمريكا على الصمود، ما لم يغير الرئيس مساره، وهو أمر محتمل دائماً. وعندها سيحمل الاقتصاد الأمريكي بصمته الشخصية الواضحة وحده على مر الزمن.</p>

ترامب والاقتصاد الأمريكي.. الكثير من الوهج الخادع

<p class='article-text'>شدد المبعوث الأميركي على دعم واشنطن للحكومة السورية الجديدة، قائلاً، الاثنين، إنه لا توجد «خطة بديلة» للعمل معها لتوحيد البلاد التي لا تزال تعاني من سنوات من الحرب الأهلية وتعاني من عنف طائفي جديد.</p><p class='article-text'>وفي مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، انتقد توم برّاك أيضاً التدخل الإسرائيلي الأخير في سوريا، واصفاً إياه بأنه سيئ التوقيت، وقال إنه عقّد جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>برّاك هو سفير لدى تركيا ومبعوث خاص إلى سوريا، وله ولاية قصيرة الأجل في لبنان. تحدث في بيروت عقب أكثر من أسبوع من الاشتباكات في محافظة السويداء جنوب سوريا بين ميليشيات من الأقلية الدينية الدرزية وعشائر بدوية سنية.</p><p class='article-text'>وقال برّاك إن الولايات المتحدة «ليس لديها موقف» بشأن احتمال إبرام اتفاقية دفاع بين سوريا وتركيا.</p><p class='article-text'>وأضاف: وقال: «ليس من شأن الولايات المتحدة أو مصلحتها أن تملي على أي من الدول المحيطة ما يجب فعله».</p><p class='article-text'>خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي ، أعلن برّاك وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل. أعادت قوات الحكومة السورية انتشارها في السويداء لوقف تجدد الاشتباكات بين الدروز والبدو، ومن المقرر إجلاء المدنيين من كلا الجانبين.</p><p class='article-text'>أشار مبعوث أميركي إلى أن «إسرائيل تريد رؤية سوريا منقسمة».</p><p class='article-text'>صرّح برّاك لوكالة «أسوشييتد برس» أن «القتل والانتقام والمجازر من كلا الجانبين لا تُطاق»، لكن «الحكومة السورية الحالية، في رأيي، تصرفت بأفضل ما بوسعها كحكومة ناشئة ذات موارد محدودة للغاية لمعالجة القضايا المتعددة التي تنشأ، في محاولة لمّ شمل مجتمع متنوع».</p><p class='article-text'>وفي مؤتمر صحافي لاحق، قال إن السلطات السورية «بحاجة إلى محاسبة» على الانتهاكات.</p><p class='article-text'>فيما يتعلق بالضربات الإسرائيلية على سوريا، قال برّاك: «لم يُطلب من الولايات المتحدة، ولم تشارك في هذا القرار، ولم تكن مسؤولية الولايات المتحدة في مسائل تعتقد إسرائيل أنها دفاع عن نفسها». ومع ذلك، قال إن تدخل إسرائيل «يخلق فصلاً آخر مُربكاً للغاية»، و«جاء في وقت سيئ للغاية».</p><p class='article-text'>قبل أعمال العنف في السويداء، كانت إسرائيل وسوريا تجريان محادثات حول المسائل الأمنية، بينما كانت إدارة ترمب تدفعهما نحو التطبيع الكامل لعلاقات دبلوماسية.</p><p class='article-text'>وعندما اندلع القتال الأخير، قال برّاك: «كانت وجهة نظر إسرائيل أن جنوب دمشق منطقة مشكوك فيها، ومن ثم فإن أي شيء يحدث عسكرياً في تلك المنطقة يحتاج إلى اتفاق ومناقشته معهم. الحكومة الجديدة (في سوريا) لم تكن على هذا الاعتقاد تماماً».</p><p class='article-text'>وقال إن وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه، يوم السبت، بين سوريا وإسرائيل، هو اتفاق محدود يتناول فقط الصراع في السويداء. ولا يتناول قضايا أوسع نطاقاً، بما في ذلك زعم إسرائيل بأن المنطقة الواقعة جنوب دمشق يجب أن تكون منطقة منزوعة السلاح.</p><p class='article-text'>وقال برّاك، ال إنه لا يعتقد أن العنف في السويداء سيعرقل هذه المحادثات، وأنه قد يكون هناك تقدم «في الأسابيع المقبلة».</p><p class='article-text'>وعرضت تركيا المجاورة، التي تريد الحد من نفوذ الجماعات الكردية على طول حدودها، والتي تربطها علاقات متوترة مع إسرائيل، تقديم مساعدة دفاعية لسوريا.</p><p class='article-text'>وواصلت إسرائيل شن غارات جوية شبه يومية على لبنان، تقول إنها تهدف إلى منع «حزب الله» من إعادة بناء قدراته. وأكد «حزب الله» أنه لن يناقش نزع سلاحه حتى توقف إسرائيل ضرباتها، وتسحب قواتها من كامل جنوب لبنان.</p>

توم برّاك: «أمريكا  ليس لديها  موقف» و لا توجد «خطة بديلة» لسوريا

<p class='article-text'><div data-empty="false">قامت اللجنة القضائية الخاصة التي شكلتها حكومة دبي للفصل في النزاعات القانونية المتعلقة بتركة ماجد الفطيم وميراثه بتعيين مجلس إدارة جديد للإشراف على الشركة الأم، بحسب أربعة مصادر مطلعة على التفاصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد هذه الخطوة نجاح اللجنة القضائية الخاصة التي أمر بتشكيلها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في أوائل عام 2022، للإشراف على ميراث مؤسس الشركة بعد وفاته، في الحفاظ على استقرار الشركة والحفاظ على الزخم القوي لأعمالها ومواصلتها لدورها المهم في قطاع التجزئة بإمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد ماجد الفطيم واحدة من أكبر الشركات المملوكة للقطاع الخاص في الخليج، وهي تعمل في قطاعات مراكز التسوق والفنادق والعقارات والترفيه. وتُدير الشركة على الصعيد الإقليمي علامات تجارية مثل كارفور وليغو وهوليستر. وتجاوزت إيراداتها 9 مليارات دولار أمريكي العام الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ماجد الفطيم في بيان لصحيفة فاينانشال تايمز: إن التغييرات «تعكس جهداً يقوده المساهمون لتطوير الحوكمة بما يتماشى مع المصالح طويلة الأجل للمجموعة». وأضافت الشركة: «لا تزال ماجد الفطيم شركة إماراتية مملوكة للقطاع الخاص ومدارة بشكل مستقل، وذات استراتيجية واضحة وأداء قوي وحوكمة مستقرة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرأس مجلس الإدارة المستقل لشركة ماجد الفطيم القابضة السير مايكل ريك، الرئيس السابق لشركة كي بي إم جي الدولية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر مطلع على الوضع: «تتمتع الشركة الآن بفترة استقرار يمكن أن تمهد الطريق لإدراجها». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت اللجنة القضائية الخاصة برئاسة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي قد قامت بإعادة تشكيل مجلس إدارة «ماجد الفطيم كابيتال»، بخمسة ممثلين عن الحكومة وأربعة ممثلين عن العائلة، برئاسة فاضل العلي رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية. وتم تغيير اسم ماجد الفطيم كابيتال من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عهد مؤسسها الراحل، اكتسبت ماجد الفطيم - التي تمتلك مول الإمارات الشهير الذي يضم أول منحدر تزلج داخلي في المنطقة - سمعة طيبة في الإدارة المستقبلية، حيث جمعت الديون في أسواق السندات الدولية لتمويل التوسع المحلي والإقليمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد دبي حالة من الانتعاش الاقتصادي المتواصل والتي يعززها استمرار تدفق الأثرياء على الإمارة، فيما يتسم سوق التجزئة فيها شديد التنافسية. وغالباً ما تواجه الشركات العائلية في جميع أنحاء الخليج بعض التحديات عند وفاة المؤسسين، ما يترك الورثة بدرجات متفاوتة من الكفاءة والاهتمام التجاري.</div></p>

في مؤشر على نجاحها في الحفاظ على استقرار الشركة وزخم نموها

اللجنة القضائية المشرفة على «ماجد الفطيم كابيتال» تعين مجلس إدارة جديداً

<p class='article-text'>كشف الدكتور أحمد الشميلي مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بالوكالة، عن ارتفاع معدل تسجيل المنشآت الجديدة بعضوية الغرفة 15% خلال الربع الأول، مع تسجيل 610 منشآت جديدة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي شهدت تسجيل 530 منشأة، لافتاً إلى أن المنشآت الجديدة المسجلة منذ بداية العام الجاري تنوعت بين 70 منشأة جديدة للمناطق الحرة و31 فرع جديد لمنشآت محلية وأجنبية.</p><p class='article-text'>وحظي شهر يناير بالنصيب الأكبر من تسجيل الرخص الجديدة حيث بلغ عدد الرخص الجديدة خلال هذا الشهر 227 منشأة، في حين بلغ عدد الرخص المجددة 4719 منشأة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المنشآت المسجلة توزعت على درجات العضوية بحسب تصنيف رأس مال المنشأة، حيث سُجلت 61 منشأة جديدة ضمن الدرجة الخاصة بنسبة 10%، كما سُجلت 42 منشأة في الدرجة الممتازة بنسبة 7%، أما الدرجة الأولى فقد سُجلت فيها 91 منشأة بنسبة 15%، وحظيت الدرجة الثانية بالنسبة الأكبر من المنشآت المسجلة الجديدة والتي وصلت إلى 34% بواقع 211 منشأة، أما الدرجة الثالثة فقد سجلت فيها 183 منشأة جديدة بنسبة 30%، في حين سُجلت 22 منشأة في الدرجة الرابعة بنسبة 4%.</p><p class='article-text'><b>الأشكال القانونية</b></p><p class='article-text'>وكشف الدكنور أحمد الشميلي، عن استحواذ منشآت الشكل القانوني مواطن وكيل خدمات على النسبة الأكبر من بين العضويات المسجلة في الغرفة عند تقسيم المنشآت حسب الشكل القانوني خلال الربع الأول، بحصة 31.6% بواقع 193 عضوية جديدة، ثم بعدها الشكل القانوني المنشآت الفردية بإجمالي 112 منشأة جديدة بنسبة 18.4%، جاءت بعدها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بعدد 109 منشآت جديدة بنسبة 17.9%، فيما بلغت نسبة العضويات في شركة الشخص الواحد شركة ذات مسؤولية محدودة 15.2% بإجمالي 93 منشأة، وسجلت 51 شركة أعمال مدنية جديدة بنسبة 8.4%، وسجلت 46 منشأة جديدة في الشكل القانوني شركة منطقة حرة – ذات مسؤولية محدودة بنسبة 7.5%، في حين سجلت 5 منشآت جديدة أفرع لشركات محلية وتم تسجيل فرع منطقة حرة واحد.</p><p class='article-text'><b>16 قطاع</b></p><p class='article-text'>وعند تصنيف المنشآت على حسب التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي الموحد عادةً ما يفوق إجمالي عدد المنشآت في القطاعات عدد المنشآت المسجلة فعلياً في ظل ممارسة المنشأة الواحدة لأكثر من نشاط، وقد توزعت المنشآت على 16 قطاع مختلف في الربع الأول من عام 2025، وعند التطرق إلى توزيع العضويات حسب المجال، نجد أن العضويات الجديدة تركزت في المجال التجاري بتسجيل 300 عضوية جديدة بنسبة 49% خلال الربع الأول من عام 2025، ثم المجال المهني الذي سجلت فيه 283 عضوية جديدة بنسبة 46.4%، يأتي بعدها المجال الصناعي حيث سجلت 18 عضوية جديدة بنسبة 3%، ثم المجال السياحي حيث سجلت فيه 7 عضويات جديدة بنسبة 1.1%، وأخيراً 2 منشآت سجلت في المجال الخدمي.</p><p class='article-text'>وأضاف: عند الحديث عن رؤوس الأموال المقدرة والمخطط لها في الاستثمارات الجديدة حتى نهاية الربع الأول، سجلت 592.5 مليون درهم، علماً بأن قيمة رؤوس الأموال المقدرة لا تشمل قيمة رؤوس أموال 70 منشأة للمناطق الحرة و31 فرع لمنشآت محلية وأجنبية، وقد بلغ عدد القوى العاملة المقدرة التي تشغلها المنشآت الجديدة 565 عامل لنفس الفترة، كما أظهرت إحصائية العضويات الجديدة عن تسجيل 55 جنسية من جميع أنحاء العالم للاستثمارات الجديدة، وكانت الجنسيات الأكثر استثماراً في الإمارة هي الهند، تليها بنجلاديش وباكستان ومصر وسوريا والأردن، ثم باقي الجنسيات المختلفة.</p>

55 جنسية تنضم للاستثمارات الجديدة

610 منشآت جديدة بعضوية غرفة تجارة رأس الخيمة بنمو 15% أول 3 أشهر

<p class='article-text'> أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية 7 شركات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وهي: شركة كابيتال تاب القابضة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كرييتف بايثون - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الجيل القديم للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة.</p><p class='article-text'>وقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بهذه العقوبات، وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأمريكية للمساعدة في التحقيقات.</p><p class='article-text'>وتؤكد وزارة العدل أن أيّاً من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في دولة الإمارات، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة، وانّ السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.</p>

وزارة العدل: الشركات السبع المعاقبة أمريكياً بسبب السودان لا تملك ترخيصاً تجارياً سارياً ولا أعمال لها في الإمارات

4 شركات أمريكية كبرى تعاني كوابيساً مالية مرعبة

<p class='article-text'>أظهر تحليل أجرته وكالة الائتمان «كريديت ريفورم» أن ما يقرب من 40 % من الشركات المتوسطة في ألمانيا من المفترض أن تكون على وشك إجراء تمرير في قيادتها.</p><p class='article-text'>أوضحت الوكالة أن هذا يعني أن مالكاً واحداً على الأقل سيصبح أكبر من 60 عاماً، وهو ما سيتطلب تمرير سلطاته لقيادة جديدة في السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>وقال باتريك - لودفيج هانتسش، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في «كريديت ريفورم»، إن العثور على خليفة غالباً ما يكون أمراً صعباً، موضحاً أن الشركات المتوسطة عادة ما تكون مرتبطة بشدة بأصحابها، ما يجعل عملية التمرير مشروعاً معقداً.</p><p class='article-text'>وأضاف الخبير: «غالباً ما تبدأ الشركات بالتخطيط على نحو متأخر.. لا تستطيع الكثير من الشركات العثور على خليفة مناسب»، موضحاً أن هذا يدفع إلى استمرار القيادات الحالية في العمل، وعدم التقاعد إلا في سن كبيرة للغاية.</p><p class='article-text'>واستند التحليل إلى الشركات التي يزيد عمرها على عشر سنوات، ويعمل بها ما بين 5 إلى 500 موظف، ولديها شكل قانوني مثل شركة ذات مسؤولية محدودة، وهو الشكل النموذجي للشركات المتوسطة الحجم. وشمل التحليل أيضاً الشركات التي يمتلك فيها أشخاص طبيعيون بصفتهم مساهمين حصة لا تقل عن 50 %. ووفقاً لهانتسش فإن 145 ألف شركة من أصل 373 ألفاً، و400 شركة ينطبق عليها وضع تمرير القيادة.</p><p class='article-text'>وبحسب التحليل فإن أكثر الشركات التي ينطبق عليها هذا الوضع حالياً تعمل في قطاع الخدمات، بواقع 53 ألف شركة، ويحل في المرتبة الثانية الشركات التجارية (37 ألفاً)، ثم الشركات الصناعية (27 ألفاً).</p><p class='article-text'>ويرى هانتسش أسباباً أخرى وراء فجوة الخلافة، مثل نقص العمال المهرة، والتطورات الديموغرافية، وتغير عقلية العمل، وقال: «بالنسبة لكثيرين - وخاصة الشباب - يبدو تحمل مسؤولية شركة وموظفيها أمراً كبيراً للغاية في هذه الأوقات»، موضحا ًأن هناك الكثير من التردد في تحمل المخاطر المتزايدة لريادة الأعمال، محذراً في المقابل من أنه «في أسوأ الحالات قد تغلق هذه الشركات أبوابها ببساطة، وتختفي من السوق» في حال عدم العثور على قيادات جديدة مناسبة. </p>

نتائج البحث عن: ذات مسؤولية محدودة

العام الدراسي سباق التحصيل والتسجيل

غرفة تجارة رأس الخيمة تستقطب 967 منشأة جديدة خلال النصف الأول

الإمارات ضمن الأسرع نمواً في تراكم الثروات الفائقة عالمياً

2446 منشأة جديدة بعضوية غرفة تجارة رأس الخيمة

مثقفون لـ« البيان »: الملهم الأول للشعراء والمبدعين

حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون المعاملات المدنية الجديد

أمازون توقف خطط توصيل الطرود بالطائرات بدون طيار في إيطاليا

تفكيك العقوبات الغربية.... من «الخنق الشامل» إلى «الرفع المنظم»

1783 منشأة تنضم لعضوية غرفة رأس الخيمة بنمو 16% خلال 9 أشهر

الإغلاق الحكومي الأمريكي يجمّد الأرقام.. والأسواق تكسر الصمت

بلـدية دبي تدعو للالتـزام باشـتراطات «كـود البناء»

1169 منشأة جديدة في غرفة تجارة رأس الخيمة بالنصف الأول

1169 منشأة جديدة في غرفة تجارة رأس الخيمة بالنصف الأول

ترامب والاقتصاد الأمريكي.. الكثير من الوهج الخادع

توم برّاك: «أمريكا ليس لديها موقف» و لا توجد «خطة بديلة» لسوريا

اللجنة القضائية المشرفة على «ماجد الفطيم كابيتال» تعين مجلس إدارة جديداً

610 منشآت جديدة بعضوية غرفة تجارة رأس الخيمة بنمو 15% أول 3 أشهر

وزارة العدل: الشركات السبع المعاقبة أمريكياً بسبب السودان لا تملك ترخيصاً تجارياً سارياً ولا أعمال لها في الإمارات

4 شركات أمريكية كبرى تعاني كوابيساً مالية مرعبة

40 % من الشركات في ألمانيا تبحث عن قيادات جديدة لها